در اين نوشته ابتدا به بررسي چرايي و چگونگي در خواست صدور مجوز راهپيمايي 22 خرداد از سوي موسوي و باقي اصلاح طلبان مي پردازيم و در انتهاي نوشته امكان ادامه چنين روندي را در جنبش سبز بررسي مي كنيم.
الف: مروری بر آنچه در درخواست مجوز برای راهپیمایی ۲۲ خرداد روی داد
الف: مروری بر آنچه در درخواست مجوز برای راهپیمایی ۲۲ خرداد روی داد
موسوی و کروبی که در دیدار نوروزی شان بر راهپیمایی ۲۲ خرداد تاکید کرده بودند، در تاریخ ۱۰ خرداد از استانداری تهران درخواست صدور مجوز نمودند و به دنبال آن در تاریخ ۱۳ خرداد هشت حزب اصلاح طلب نیز از وزارت کشور برای همان راهپیمایی درخواست صدور مجوز نمودند[۱].
با آنکه از دید عموم احتمال صدور مجوز برای راهپیمایی ۲۲ خرداد از سوی وزارت کشور نزدیک به صفر بود، اما تاکید چندین باره موسوی و کروبی بر آن راهپیمایی در طول بازه ای ۴۵ روزه این امید را در دل سبزها به وجود آورد که اصلاح طلبان، و در راس آنان موسوی و کروبی، بر انجام این راهپیمایی مصمم هستند.
از سوی دیگر وقتی در روزهای منتهی به ۲۲ خرداد بر همگان - البته گویا به جز اصلاح طلبان- روشن شده بود که مساله صدور مجوز منتفی است[۲]، و اینکه موسوی و کروبی در مورد وضعیت عدم صدور مجوز با ابهام سخن گفته بودند، و نیز اینکه این دو نفر بارها بر رعایت قوانین تاکید کرده بودند، بسیاری در جنبش با وجود علاقه به ابراز مخالفت با کودتاچیان، در مورد انجام راهپیمایی به شک و تردید افتاده بودند.
در نهایت بعد از نامه نمایندگان احزاب اصلاح طلب مبنی بر تصمیم نهایی وزارت کشور بر عدم صدور مجوز، موسوی و کروبی در بیانیه ای مشترک تنها دو روز مانده به ۲۲ خرداد از لغو راهپیمایی در این روز سخن گفتند[۳]. در این زمان جنبش با واقعیت سکوت و حتی مخالفت بیشتر چهره های شاخص آن با راهپیمایی۲۲ خرداد مواجه شد[۴].
در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این رد درخواست مجوز می پردازیم.
ب: دلیل عدم صدور مجوز ۲۲ خرداد؛ اشکالات اداری یا بهانه‌های سیاسی؟
وزارت کشور در ابتدا چندین اشکال اداری بر درخواست مجوز احزاب اصلاح طلب وارد کرد. نباید از این نکته غافل بود که بیشتر اشکالات اولیه وزارت کشور با اینکه با اهداف سیاسی گرفته شده بود، در واقع اشکالات به جا و درستی بودند؛ اشکالاتی از قبیل مشخص نبودن سخنرانان، انتظامات، شعارها، معرفی نماینده گروه و از همه مهمتر حضور نماینده گروه و تعهد کتبی او مبنی بر عدم حمل سلاح[۵]، که در قوانینی که اتفاقن خود میرحسین آنها را به تصویب رسانده بود ذکر شده بودند.
احزاب اصلاح طلب بعدتر این اشکالات را به نوعی برطرف کردند ولی آنچه آشکار است «سرسری گرفتن» ابتدایی بهانه تراشی های کاملن قابل پیش بینی وزارت کشور از سوی افراد و احزابی است که تا به حال حرکت جنبش سبز را تنها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی جایز دانسته اند.
گذشته از ایرادات اداری بالا آنچه آقایان قدیانی و شکوری راد، به عنوان نماینده های احزاب اصلاح طلب، نیز بر آن اذعان کردند اراده قوی وزارت کشور مبنی بر ندادن مجوز به مخالفان دولت در هر شرایطی بود. نماینگان احزاب اصلاح طلب در ۲۰ خرداد نوشته اند:
«بر اساس گفتگوهای انجام شده، محرز شد که تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور بر عدم صدور مجوز است ولی برای این تصمیم دلایل قانونی تراشیده می شود .آقای مشکینی در پاسخ به سوال مشخص ما که اساسا آیا شما حاضر هستید به مخالفان دولت اجازه راهپیمایی بدهید اعلام کرد که ما برای کسانی که مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهیم کرد.»
پس از اين نامه بود كه موسوی و کروبی در بیانیه ۲۰ خرداد خود، راهپیمایی ۲۲ خرداد را که در ۴۵ روز پیش از آن بر آن تاکید کرده بودند به راحتی لغو کنند.
در ادامه به سرنوشت درخواست مجوز در آينده جنبش می پردازیم.
ج: ادامه مبارزه جنبش سبز؛ رعایت تفسیرهای دل‌بخواهی کودتاچیان از قانون یا تحمیل اراده مردم بر سرکوبگران؟
لغو نابهنگام راهپیمایی و تنها دو روز مانده به ۲۲ خرداد، از نگاهی نمایانگر به بن بست رسیدن آن طیفی در جنبش سبز بود که هرگونه اعتراض مدنی جنبش را تنها در چارچوب قوانین حکومت فعلی تعریف می کند؛ قوانینی که یا اصلن اجرا نمی شوند و یا با تفسیرهای دل‌بخواهی کودتاچیان به تمامی به نفع خود کودتاچیان مصادره شده است.
از این روی، هر چند لغو دیرهنگام راهپیمایی ۲۲ خرداد توسط موسوی و کروبی که باعث ناهمانگی و دودستگی در جنبش در آن روز شد میتواند «بدی مدیریت» نیز تعبیر شود اما در اتفاقی نیکو باعث روشن شدن وضعیت موجود نیز شد. با اعتراف وزارت کشور مبنی بر مخالفت با دادن هر گونه مجوزی به مخالفان، روشن شد که در یک سوی ماجرا حکومتی قرار دارد که با مصادره به مطلوب کردن قوانین و یا جلوگیری از اجرای آنها راه هر گونه اعتراض مدنی را در چارچوب قوانین خود بسته است، و در سوی دیگر مردمی قرار دارند که تا به حال صبورانه برای بیان اعتراض مدنی خویش هزینه‌های فراوانی داده اند.
در این میان اما جایگاه اصلاح طلبان و در راس آنان موسوی و کروبی نامشخص است. این پرسش پیش می آید که اگر جنبش در آینده و بنا بر مناسبتی خاص دوباره تصمیم به راهپیمایی گرفت آیا بازی درخواست مجوز دوباره از سوی اصلاح طلبان تکرار خواهد شد؟ آیا اصلاح طلبان و به ویژه موسوی و کروبی، همگام با مردم، از درخواست مجوز از كودتاچيان صرف نظر خواهند كرد و یا با پافشاري بر پايبندي به قانون در میدان بازی کودتاچیان زمین گیر مي‌شوند؟
سخن پایانی: با اعتراف نمایندگان احزاب اصلاح طلب مبنی بر وجود اراده ای قوی در حکومت مبنی بر عدم صدور مجوز راهپیمایی، این نکته روشن شده است که «فعالیت در چارچوب نظام» عملن به بن‌بست رسیده است و اصلاح طلبان دیگر نمی توانند با ذکر اینکه فقط در چارچوب نظام فعالیت خواهند کرد به حیات سیاسی خود ادامه دهند. در واقع چارچوب نظامی که اصلاح طلبان از آن یاد می کنند آنقدر کوچک شده است که موسوی و کروبی هم در آن جایی ندارند، و اینجاست که موسوی و کروبی باید تصمیم بزرگ خود را بگیرند؛ آیا با اصرار بر ماندن در «چارچوب نظام» همراه با آن زمین‌گیر و غرق خواهند شد؟ و یا با پیوستن هرچه بیشتر به مردم و ناديده گرفتن «قوانینی که هیچ گاه به نفع جنبش اجرا نخواهند شد» به عنوان نماینده های برگزیده جنبش همچنان به راهنمایی آن خواهند پرداخت؟
[۳] کروبی و موسوی: راهپیمایی پیش‌بینی شده برگزار نمی‌شود
[۴] واکنش چهره‌های شاخص نسبت به لغو راهپیمایی ۲۲ خرداد از جانب موسوی و کروبی
[۴] واکنش چهره‌های شاخص نسبت به لغو راهپیمایی ۲۲ خرداد از جانب موسوی و کروبی
[۵] ۱۹ خرداد - مدیرکل سیاسی وزارت کشور: نماینده رسمی هیچ حزبی برای درخواست مجوز به وزارت کشور مراجعه نکرده است
